.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 
آخرین عناوین
پرونده مدیران چند شغله با چندحقوق در دیوان محاسبات

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات می تواند در حوزه اضافه دریافتیها و همچنین چند شغله بودن مدیران نیز ورود کند و اگر در این خصوص دریافتی اضافه ای صورت گرفته آن پول را پس گرفته و به محل اصلی خود بازگرداند.

به گزارش مهر ، عبدالرضا رحمانی فضلی بعد از ظهر امروز در نشستی خبری در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد احتمال رسیدگی دیوان محاسبات نسبت به اضافه دریافتی حقوق کردان با مدرک دکترا بیان کرد: مجلس پس از تشخیص جعلی بودن مدرک ایشان می تواند در کمیسیون مرتبط در خصوص حقوقی که ایشان دریافت کرده نیز پیگیریهای لازم را از طریق ارسال گزارشی به دیوان محاسبات انجام دهد اما اگر مجلس این کار را ظرف دو هفته آینده انجام نداد دیوان محاسبات می‌تواند در این خصوص وارد عمل شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر چند تن از مدیران تراز اول کشور نیز چند شغله هستند افزود: البته در برخی از موارد مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده و در این خصوص نیز این بحث وجود دارد که این دسته از مدیران فقط از یک منبع حقوق می گیرند.

رحمانی فضلی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص چگونگی اطلاع رسانی پرونده های مالی که دیوان محاسبات آن را پیگیری می کند افزود: ارائه گزارش به مردم تکلیف قانونی ماست و در حوزه تفریغ بودجه نیز باید موضوعات به اطلاع افکار عمومی نیز رسانده شود اما در این خصوص مجلس باید قوانینی را به صورت مشخص در حوزه چگونگی اطلاع رسانی تدوین کند.

وی در این رابطه اظهار داشت: در فضایی که ممکن است اتفاقات با شایعه‌های مختلفی آمیخته شود و مردم را نگران کند وظیفه ما بوده که وارد عمل شده و با اطلاع رسانیهای مختلف موضوعات را شفاف کنیم که در این خصوص واحد روابط عمومی دیوان محاسبات را قویتر و فعالتر کرده ایم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: اما در عین حال باید محدودیتهای اطلاع رسانی را نیز مد نظر قرار داد و تا نتیجه قطعی پرونده جزئیات امری که هنوز به سرانجام نرسیده را به اطلاع مردم نرسانیم و نمونه آن را در پرونده بیمه ایران می توان مشاهده کرد که کارشناسان ما هنوز مشغول بررسی بوده و تا نهایی نشدن پرونده نمی توان نتیجه را اعلام کرد.

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ادعای برخی از دستگاه‌ها مبنی بر اعمال محدویت دیوان محاسبات در اجرای پروژه‌های عمرانی نیز بیان کرد: نیت دیوان محاسبات بر ایجاد محدودیت نیست اما اگر در جایی کاری قرار است انجام شود و مشکلاتی قانونی دارد به دیوان مرتبط نبوده و باید از جای دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: البته باید در نظر داشت که هر مجموعه ای نظیر بانکها که منابع و موضوعات مالی بیشتری دارند از نظر تخلفی نیز با مباحث مختلفی مواجه هستند.

وی در خصوص تخلفات برخی از مزایده‌ها که رئیس سازمان بازرسی کشور مدعی شده بود که در آنها تخلفات فراوانی وجود دارد عنوان کرد: گستره کاری دیوان محاسبات فقط به مسائلی مالی برمی گردد اما حیطه کاری سازمان بازرسی وسیعتر است از این رو آقای پورمحمدی می توانند در این خصوص پاسخگو باشد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور بیان کرد: در حوزه مزایده ها و در بخش مسائلی مالی این بخش دیوان محاسبات پیگیریهای خود را تا کنون انجام داده و به ندرت در این خصوص تخلفات مالی وجود داشت و حتی در مجموع می توان گفت که 45 درصد از کل پرونده های دیوان محاسبات به تبرئه ختم شده است.

رحمانی فضلی در پاسخ به سئوالی در خصوص نظارت و بررسی دیوان محاسبات در بخش عقد قراردادها نیز بیان کرد: در این حوزه نیز دیوان محاسبات در بخش مالی آن ورود می کند و قراردادهایی را که بیشتر مورد توجه هستند با دقت نظارت و بررسی کرده است.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص تاکید امام جمعه شیراز بر نظارت بر کار کمیسیونهای تغییر کاربری شهرداری اظهار داشت: دیوان محاسبات با تفسیری که از اصل 55 قانون اساسی در گذشته ارائه شده در امور شهرداریها نمی تواند وارد شود اما آن قسمتهایی که درآمد شهرداری از محلهای دولتی تامین می شود دیوان اجازه ورود دارد اما در عین حال امیدواریم با تفسیر جدیدی که از اصل 55 ارائه می شود بتوان در حوزه های مورد تاکید امام جمعه شیراز و امور مالی شهرداری نیز وارد شویم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: این اشکال خصوصی بودن برخی از دستگاهها در شرکتهای بزرگ نیز وجود دارد زیرا گاهی سهم دولت در یک شرکت از 50 درصد کمتر بوده و دیوان محاسبات نمی تواند در آن محلها نیز وارد شود و امیدواریم با تفسیر جدید از قانون مذکور به این امر نیز دست یابیم.

رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص نظارت دیوان محاسبات در بخش تصرف اراضی نیز بیان کرد: در این خصوص دیوان نیز وارد عمل شده و در حال حاضر 20 هزار هکتار زمین در سطح کشور را در دست بررسی برای تعیین هویت دارد و اگر در این بررسیها مشخص شود زمینی به انفال تعلق دارد مراتب کار را انجام خواهیم داد.


استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();

ارسال نظر :
پاسخ به :





نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.271 seconds.